علی رغم کارشکنی ها و حمله های شخصی مقامات جمهوری اسلامی به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت ايشان، را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
منبع خبر: مجتبی سميع نژاد فعال حقوق بشر - نروژ
احمد شهید٬ گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ایران تا کنون چندین گزارش در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. وی در آخرین روز‌های سال ۹۲ یک روز پس از ارائه گزارش سالانه خود در باره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت:
وقتی مقام‌های ایران به ما چنین حمله می‌کند، با مردم خود چه میکنند؟
در کنفرانس خبری احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر، در پاسخ به این پرسش که جواب شما به حملات شخصی مقامات ایرانی به شما و یا دبیر کل سازمان ملل چیست گفت: «حملات شخصی چیزجدیدی نیست. وقتی یک گزارشگرویژه یا دبیرکل سازمان ملل یا دیگر مقامات (اروپایی)، به خاطر حرفهایی که می زنند می‌توانند مورد حمله (شخصی) قرار بگیرند، شما به ایرانیانی فکر کنید در تهران و جاهای دیگر که اگر نظرشان رابیان کنند چه چیزی نصیبشان می شود.»
گزارشهای احمد شهید غالباً واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی را بر می‌انگیزند.
مقام‌های ایرانی آنها را رد میکنند و در برخی موارد چهره‌های بین‌المللی را نیز با عناوینی تند مورد انتقادهایی شدید قرار می‌دهند.
برای نمونه جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، آقای شهید را «احمق شریر» نامیده است. رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، نیز گزارش پیشین او را «دروغین» عنوان کرده بود. علی لاریجانی، دیگر برادر این دو تن و رئیس مجلس ایران، نیز یکی از گزارش‌ها او را «ترویج یاغی‌گری بین‌المللی» نامیده بود.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی نیز همواره در مجامع بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بشر در ایران را کاملا تکذیب می‌کند و خواهان اصلاح گزارشهای حقوق بشری سازمان ملل شده است.
همچنین جواد ظریف در مصاحبه با روزنامه فرانسوی زبان لوموند که روز پنجشنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۳ منتشر شده، در پاسخ به خبرنگار این روزنامه که از او پرسیده: “آقای روحانی در دوره تبلیغات انتخاباتی شان وعده دادند که وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشند. اما همچنان زندانی سیاسی و اعدام وجود دارد”، گفته که “هیچ کس در ایران به دلایل سیاسی اعدام نشده است و قوه قضائیه ما مستقل است.” ادعایی مشابه با اظهارات صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران که ۴ اردیبهشت، وجود اعدام سیاسی در ایران را “کذب محض” خواند.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه نیز با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر را توهین به ملت بزرگ ایران دانسته و آن را به رسمیت نمی شناسد.
احمد شهید اجازه ورود به ایران را ندارد و گزارش تازه او از جمله بر پایه مصاحبه با ده‌ها نفر داخل و خارج از ایران و دریافت مکتوبات تنظیم شده است.
احمد شهید از دولت ایران خواست که به او اجازه حضور در کشور را بدهد تا بتواند بحث هایی را با دولت و جامعه مدنی در داخل کشور به منظور پیگیری این هدف ها داشته باشد. آقای شهید گفت که راه پیش رو طولانی و دست‌انداز دارد اما همکاری و عزم جدی هنوز هم می تواند منجر به تغییر شود.
احمدشهید در ابتدای کنفرانس خبری مورخ (۱۴ مارس/۲۳ اسفند ۹۲) گفت: « با نهایت تاسف باید بگویم علیرغم اظهاراتی که توسط رئیس جمهور دولت ایران مطرح شده است و شاید حتی قدم‌های ملایمی که به سمت اصلاحات برداشته شده، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان یک نگرانی جدی است.»
او ادامه داد: « صدها زندانی سیاسی همچنان در زندان به سر می برند، آن هم اغلب به جرم بیان کردن نظر یا عقیده شان. اعضای گروه های اقلیت مذهبی، قومی، وجنسیتی با آزار واذیت و سرکوب به خاطر ترویج حقوق خود مواجهند وقتی که ترویج آنها با مواضع رسمی فاصله دارد.
احمدشهید با اشاره به اعدام های صورت گرفته طی ماه های گذشته گفت که دولت ایران به اعدام افراد آن هم در شمار بسیار هشدار دهنده ای ادامه می دهد، که باعث شده است مکانیسم های ویژه و مقامات مختلف سازمان ملل تنها در ماه گذشته دو بار خواستار توقف حکم اعدام شوند: « بیشتر اعدام ها به خاطر جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر رخ می دهد که شامل استاندارهای بین المللی مربوط به «جرائم جدی» که در آن استفاده از حکم اعدام را مجاز می شمارد نیست.»
او گفت که دیگر اعدام ها مانند فعالان اهوازی مانند هاشم شبانی و همچنین هادی راشدی و خانم فرزانه مرادی، نگرانی جدی را در خصوص دادرسی عادلانه و دادگاه منصفانه ایجاد می کند. نگرانی هایی که به دلیل استفاده از مجازات های شدید غیرقابل بازگشت است. او همچنین با اشاره به حکم اعدام روح الله توانا که گفته شده که به پیامبر توهین کرده است آن هم به خاطر به دست آوردن ویدیوی شخصی در یک میهمانی تولد توسط مقامات، غیرانسانی و غیرحقوقی است.
گزارشگر ویژه در خصوص آزادی بیان و مطبوعات اشاره کردکه با آنکه برخی از اعضای کابینه دولت نشانه هایی را از افزایش آزادی مطبوعات نشان داده اند، اما در عمل مقامات به بستن مطبوعات ادامه می دهند یا از بازشدن مجدد آنها جلوگیری می کنند. او با ذکر نامه روزنامه های بهار و آسمان که اخیر تعطیل شدند، نشان می دهد که حکومت ایران حتی بحث در چارچوب های مذهب رسمی کشور را هم تحمل نمی کند.
وی با اشاره به دستگیری اعضای وب سایت نارنجی در کرمان گفت: « شانزده متخصص آی.تی و فعالان حوزه سایبری در ماه دسامبر۲۰۱۳ دستگیر شدند با اتهام همکاری با رسانه های بیگانه و حداقل پنج تن از آنها و چهل روزنامه نگار همچنان در زندان هستند. همچنین یک یادداشت نویس از یک روزنامه محافظه کار مورد شکایت شورای امنیت ملی ایران در ماه فوریه قرار گرفت آن هم برای انتقاد از برنامه هسته ای ایران. این شکایت هم چنان در جریان است.»
آقای شهید با طرح موضوع پیش نویس قانون حقوق شهروندی گفت که پیش نویس حاضر در اینکه موضوعات جدی که در گزارش های من، گزارشهای دبیرکل و گزارش های دیگر گزارشگران ویژه و میثاق‌نامه ها، سازمان های حقوق بشری و سازمان های بین المللی مطرح شده را مورد توجه قرار دهد با کاستی هایی مواجه است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه از دولت ایران خواست که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. او همچنین از دولت خواست که منشور حقوق بشر را مورد بازنگری قرار دهد تا مطمئن سازد که همه حقوقی که در آنجا مطرح شده است برای همه شهروندان تضمین شده است. او همچنین از دولت ایران خواست که افرادی که مسوول نقض حقوق بشر در گذشته شناخته شده است را مورد پیگیرد قانونی قرار داده و در مورد آنها تحقیقات لازم را به عمل آورد، از جمله پرونده های مربوط به وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و قبل از آن.
درپایان، او گفت که دولت ایران باید تا زمانی که اصلاحاتی در سیستم جزایی برای متهمان مواد مخدری به وجود بیاد به توقف حکم اعدام بپردازد و مطمئن سازد که روند حقوقی دادگاه و دادگاه عادلانه برای همه افراد تضمین شده است.
در بخشی از گزارش احمد شهید به موارد اعدام در ایران پرداخته شده است؛ بنا بر این گزارش از زمان آغاز به کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵۳۹ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنها دست‌کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.
این گزارش می‌افزاید که گمان می‌رود ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شده‌اند (رقم رسمی اعلام شده از سوی ایران ۳۶۹ نفر است) که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.
این گزارش در عین حال می‌افزاید که دست‌کم ۵۷ نفر در سال گذشته میلادی در ملا عام اعدام شده‌اند. در آن در عین حال به مواردی از اعدام -برای نمونه کردهای ایران- به اتهام «محاربه» و موارد امنیتی اشاره شده است.
در بخش دیگری از گزارش خود به زندانیانی از میان «اقلیت‌ها» می‌پردازد و می‌گوید تا سوم ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، حداقل ۳۰۷ نفر از آنها -از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ شهروند مسیحی، ۱۹ درویش و دو زرتشتی- در زندان بودند. این گزارش می‌گوید از سال ۲۰۰۴ میلادی دست‌کم ۷۳۴ بهائی بازداشت شده‌اند.
در عین حال وضعیت و گزارش‌ها در مورد هر یک از گروه‌های نام برده شده اقلیتی از باورمندان تا گروه‌های قومی به طور جداگانه‌ای بررسی شده است.
احمد شهید در گزارش خود به زندانیان «عقیدتی» و «سیاسی» نیز پرداخته و شمار آنها را تا ۱۴ ژانویه، دست کم ۸۹۵ نفر اعلام کرده که از این میان -علاوه بر باورمندان به ادیان- ۳۷۹ نفر فعال سیاسی، ۹۲ نفر مدافع حقوق بشر، ۷۱ نفر فعال مدنی، ۳۷ روزنامه‌نگار و ۲۴ فعال دانشجویی حضور دارند.
همچنین بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ۲۰ اسفند ماه در گزارشی گفت حسن روحانی علیرغم وعده‌های خود٬ آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. او در عین حال در مورد «افزایش شدید» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و با تاکید بر این که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، افزود که با این‌حال برخی از اعدام شدگان نیز زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی بوده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر